شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، احتفالية "سحور العطاء- تكريم الأثر والمسؤولية"، والتي نظمتها وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بمقر النادى الدبلوماسي.
وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مجدي يعقوب، ومؤسسة بهية، ومستشفى 57357، ومستشفى الناس، ومستشفى أهل مصر، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة حياة كريمة،، ومؤسسة تروس.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها بوجودها في هذا الحفل المشرف؛ فهو حدث نقف فيه ضيوفاً على الدبلوماسية المصرية التي تحتفل بيومها في 15 مارس، تعتمد على إرث عريق ودور فاعل في حل الأزمات بالشرق الأوسط، ودعم السلام والاستقرار، عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 160 بعثة دبلوماسية وقنصلية، وتحمل على عاتقها دوراً جليلاً في ترسيخ التوازن في الإقليم والدفاع عن مصالح مصر في ظل تحديات راهنة، وركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما يزيد من سعادتها، تواجدها كوزيرة للتضامن الاجتماعي، فهي وزارة تزهو بإشرافها على مؤسسات المجتمع المدني العريقة، وفي هذه الحقبة، التي تقدم فيها هذه المؤسسات وجهاً مبهراً من التخطيط والتنظيم والإدارة، والتحرك، والتوسع في كل رقعة من أرض مصر الغالية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بين جنبات التاريخ، وفي أيام الدبلوماسية المصرية؛ يحكي التاريخ عن العمل الأهلي المصري، الذي يروي أنه كان ولا زال رائداً ومحركا وذات قدرة وقوة، حيث لعبت الجمعيات الأهلية في مصر دورًا رعائيًا كبيرًا منذ نشأتها، تطور بتطورها، فالعمل الأهلي في مصر ليس طارئًا ولا موسميًا؛ بل هو جزء من شخصية المجتمع المصري، ومنذ بدايات العمل الأهلي المنظم في مصر الحديثة، ظهرت مؤسسات وجمعيات رائدة انطلقت من فكرة العمل الخيري، بشعار بسيط "الناس للناس"، منذ نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية 1881، ثم تحولت عبر العقود إلى مدرسة وطنية في التكافل والخدمة العامة، حتى وصلت إلى العمل التنموي المخطط، تتطور أدواتها من الإحسان التقليدي إلى برامج تنموية مؤسسية تقاس نتائجها بالأثر والاستدامة، وبين "أول مؤسسة" وآخرها؛ خيطٌ واحد لم ينقطع أن المجتمع المدني كان دائمًا شريكًا في حماية الإنسان، يساند الدولة حين تشتد الحاجة، ويُذكّرنا بأن التضامن ليس شعارًا، بل ممارسة يومية تحفظ كرامة الناس وتُبقي الوطن متماسكًا.