أعلنت وزارة التنمية المحلية أن يوم 5 مايو المقبل يمثل الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف وإتاحة الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات
أكدت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات على مستوى الجمهورية مستمرة في استقبال طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، مشيرة إلى أن المهلة المحددة تنتهي في 5 مايو المقبل، وهو الموعد النهائي لتقديم طلبات تقنين الأوضاع للمباني المخالفة التي ينطبق عليها القانون.
دعوة للمواطنين بسرعة التقديم
ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنبًا لفوات الفرصة التي أتاحها القانون لتوفيق أوضاع المباني المخالفة.
تسهيلات لتيسير الإجراءات
وأوضحت الوزارة أن المحافظات اتخذت عددًا من الإجراءات لتسهيل عملية التقديم على المواطنين، من بينها تبسيط الإجراءات المطلوبة وتوفير الدعم الفني من خلال العاملين بالمراكز التكنولوجية، إلى جانب تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الطلبات المقدمة والبت فيها وفق الضوابط القانونية.
تقنين الأوضاع والاستفادة من الخدمات
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن التصالح على مخالفات البناء يسهم في إدخال المباني المخالفة ضمن المنظومة الرسمية للدولة، بما يسمح لأصحابها بالحصول على الخدمات والمرافق بشكل قانوني، فضلاً عن تحقيق الاستقرار القانوني للعقارات والحفاظ على الثروة العقارية.
متابعة مستمرة من المحافظات
وأكدت الوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتابع بشكل مستمر ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية لتسريع فحص الطلبات المقدمة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
تنظيم العمران والحفاظ على التخطيط
وشددت وزارة التنمية المحلية على أن ملف التصالح يعد من الملفات المهمة التي تعمل الدولة على إنجازها خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في تنظيم منظومة البناء، والحد من العشوائيات، والحفاظ على التخطيط العمراني في مختلف المحافظات.
عدم الانتظار للأيام الأخيرة
وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، وسرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون في تقنين أوضاع المباني المخالفة.