قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم «أحمد.م»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لإعدامه، بتهمة خطف طفل وهتك عرضه في منطقة منشأة ناصر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم «أحمد.م»، في غضون شهر ديسمبر لعام ۲۰۲٥ بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، خطف المجني عليه الطفل «محمد.أب»، بطريقة الإكراه الواقع عليه غير مرة، إبان تواجده بالطريق العام، فجذبه وأمسك به للحيلولة دون مغادرته أو انصرافه، مستغلاً حداثة سنه، وأصطحبه إلى مكان خاص به حيث أراد "غرفة خاصة بتربية الماشية بجوار محل إقامته منفردا به، فتمكن بتلك الوسيلة من بلوغ مقصده بإقصائه عن أعين المارة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفل المجني عليه والذي لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية - غير مرة، بالقوة والتهديد، مع علمه بحداثة عمره، بأن حسر عنه ملابسه وتجرد من ملابسه، وأولج عضوه الذكري بدبر المجني عليه "الطفل" غير مرة، فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم عرض المجني عليه " الطفل " البالغ من العمر إحدى عشر سنة لحالة الخطر بأن تحرش به وعرضه لأعمال إباحية و منافية للآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفاد والد الطفل المجني عليه أنه تلاحظ تغير مسلك نجله على نحو يغاير الطبيعة، وخلال مناقشته له أفاد له قيام المتهم باستدراج نجله تحايلاً وبالقوة منفرداً به، وتعدى عليه جنسياً عدة مرات، وسرد له تفاصيل الوقائع على نحو ما شهد به، بأن حسر عنه ملابسه وأولج عضوه الذكري داخل دبره، وعليه اصطحب نجله إلى ديوان قسم شرطة منشأة ناصر، وحرر محضر شرطي بمفاد الواقعة، وعزى قصد المتهم من ذلك إلى خطف نجله وهتك عرضه.

وأكد رائد شرطي ومعاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أنه بإجراء تحرياته السرية دلة إلى صحة واقعة التعدي الجنسي على الطفل المجني عليه.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وبالكشف الطبي الموضعي على المجني عليه  من دبره، استبان وجود أثر لجرح حديث بالمنطقة الشرجية ممتد إلى داخل الشرج، مما  يشير الى تعرض المذكور الى اعتداء جنسي لوطأ بايلاج بالدُبر بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة.