أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من مجموعة من الخدمات الحكومية، تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة وفق المادة 293 من قانون العقوبات، لحين سداد ما عليهم من متجمد نفقة.

وينص القرار رقم 896 لسنة 2026 على تعليق الخدمات على المحكوم عليهم لدى 11 جهة حكومية، تشمل: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة، مصلحة الجمارك، وزارة الكهرباء، التموين، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق، الشهر العقاري، السياحة والآثار، القوى العاملة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد القرار التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين بالنفقة، وإخطارها عند سداد المديونيات، لرفع تعليق الخدمات عنهم.

كما نص القرار على أن وزير العدل مخول بإضافة أو رفع جهات وخدمات أخرى وفقًا لما تراه الوزارة مناسبًا، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.