حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الضوابط والإجراءات المنظمة لقبول أو رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف وتحقيق الانضباط العمراني. 

كما أوضح القانون الحالات التي يتم فيها رفض طلب التصالح بشكل نهائي إذا لم يستوفِ مقدم الطلب الشروط والإجراءات المقررة.


ونص القانون على عدد من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح، وذلك بعد فحص الطلب من قبل اللجان الفنية المختصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية، وجاءت أبرز هذه الحالات كالتالي:


1- رفض اللجنة المختصة للطلب أو فوات مواعيد التظلم
يتم رفض طلب التصالح إذا انتهت اللجنة الفنية المختصة إلى عدم أحقية المخالفة في التصالح، أو إذا لم يتقدم صاحب الطلب بتظلم خلال المدة القانونية المحددة بعد صدور قرار الرفض.
2- عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال المدة المحددة
ألزم القانون مقدم الطلب بسداد كامل قيمة مقابل التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة المستحقة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة يتم رفض الطلب.
3- التخلف عن سداد قسطين من أقساط التصالح
في حالة اختيار نظام التقسيط، فإن عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة يؤدي إلى إلغاء إجراءات التصالح واعتبار الطلب مرفوضًا وفقًا للقانون.
4- تغيير أو تعديل محل التصالح
يُرفض طلب التصالح إذا قام مقدم الطلب بإجراء أي تعديل أو تغيير في محل المخالفة التي تقدم للتصالح عليها، بما يخالف البيانات التي تم تقديمها أو التي تم فحصها من قبل اللجنة المختصة.
5- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة
يؤدي تقديم مستندات أو بيانات غير مطابقة للواقع إلى رفض طلب التصالح، خاصة إذا تبين أن هناك معلومات غير صحيحة أو بيانات تم إخفاؤها عند التقديم.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم إخطار مقدم طلب التصالح بقرار الرفض كتابةً، مع إتاحة حق التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.