أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مجموعة من التعديلات المهمة التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وحددت مواعيد انتهاء العقود الانتقالية والزيادات السنوية في القيمة الإيجارية بشكل تدريجي.
انتهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات
ينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين ستستمر ضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، أي حتى أغسطس 2032. 

وخلال هذه الفترة، يتم تعديل قيمة الإيجار تدريجيًا وفقًا لتصنيف المناطق:


المناطق المتميزة: تصل قيمة الإيجار إلى نحو 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: أيضًا 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا.
كما يطبق القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، بهدف تحقيق تنظيم تدريجي يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
العقود غير السكنية تنتهي في 2030
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل النشاط التجاري أو المهني، حدد القانون فترة انتقالية أقصر مدتها 5 سنوات، وتنتهي في أغسطس 2030. وتتم زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
حالات الإخلاء والطرد
يؤكد القانون استمرار أحكام الإخلاء المنصوص عليها في القوانين السابقة، خاصة المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تشمل:
التسبب في أضرار للعقار المؤجر.
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
كما تنص المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 على وجوب إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، أو إذا تُركت مغلقة لمدة تزيد على عام دون سبب مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض، بينما يظل للمستأجر الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.