انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى صاحبه أن رجال الشرطة اقتحموا شقته في المقطم واحتجزوا زوجته بدون وجه حق. الفيديو أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين، واعتبره البعض حادثًا أمنيًا خطيرًا يستدعي تدخل الأجهزة الرسمية.

وبالفحص والتحريات تبين أن الواقعة لم تحدث مطلقًا، وأن القصة الحقيقية تعود إلى تاريخ 12 الجاري، حين تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من عامل توصيل طلبات بتضرره من زوجة القائم على النشر بعد أن استلمت طلبًا من الملابس عبر تطبيق توصيل، وأغلقت باب الشقة دون دفع قيمة المشتريات.

الأجهزة الأمنية تصرفت وفق القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بإخلاء سبيل الزوجة على ذمة القضية، مؤكدة أن تعامل الشرطة كان قانونيًا تمامًا.

أما القائم على النشر، فقد تم تحديده ومواجهته لإدعائه الكاذب، ومازال التحقيق جاريًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب نشر أخبار زائفة تهدد السلم العام وتشوه سمعة الأجهزة الأمنية.