شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة.


وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.


وأكد وزير الصحة والسكان أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، وتعزيز مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعّال بين الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، بما يسهم في تنفيذ المبادرات القومية والمحلية المرتبطة بالقضية السكانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.


وأوضح أن البروتوكول يستهدف كذلك خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يدعم تحقيق الاستقرار الأسري ويعزز جهود التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل تدريب العاملين بالمحافظات على القضايا السكانية والإجراءات التنفيذية وفق الدليل الإجرائي، إضافة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء ومتخصصين في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية والبحثية.


وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا إعداد خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية والمحلية، إلى جانب إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لرصد الفجوات المجتمعية ووضع حلول عملية تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.


ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في التعامل مع القضية السكانية، بما يدعم جهود تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، ويحقق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.


وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يعكس حرص الدولة على تفعيل مفهوم الشراكة المؤسسية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دعم الأسرة المصرية، وتحقيق نتائج ملموسة في ملف السكان خلال الفترة المقبلة.


وشددت الوزارتان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتنفيذ بنود البروتوكول بكفاءة وفعالية، من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويعزز الاستقرار السكاني والتنموي في مختلف المحافظات.