وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إطارًا منظمًا لتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث يتم احتساب سعر المتر وفق طبيعة كل منطقة ومستواها العمراني، مع الأخذ في الاعتبار مستوى الخدمات والمرافق المتوافرة بها.
 

ونص القانون على ألا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر، وألا يتجاوز 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق أن حددتها اللجان المختصة أثناء تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يضمن مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة.
 

كما ألزم القانون مقدم طلب التصالح بسداد المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة المختصة بالموافقة على الطلب، مع إتاحة ميزة التخفيض في حال السداد الفوري، إذ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح.
 

وأتاح القانون كذلك إمكانية سداد المبالغ المستحقة بنظام التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب عائد لا يزيد على 7% في حالة تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد التفاصيل المنظمة لذلك.
 

كما نص القانون على خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية صدرت بشأن المخالفات محل طلب التصالح، بما يضمن عدم تكرار تحميل المواطنين نفس الالتزامات المالية.
 

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بصورة قانونية، بما يدعم جهود تنظيم العمران والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب توفير آليات سداد مرنة تخفف الأعباء عن المواطنين.