واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.

وبحسب بيان أمني، بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.