أعلنت وزارة التنمية المحلية إتاحة عدد من أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات في تطبيق تعريفة ركوب المواصلات العامة الجديدة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين في مختلف المحافظات إلى التواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات التي أعلنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، للإبلاغ عن أي تلاعب في تعريفة ركوب المواصلات أو مخالفات بمواقف النقل الجماعي.
كما طالبت الوزارة المواطنين باستخدام مبادرة «صوتك مسموع» التابعة لها لتقديم الشكاوى، عبر رقم الواتساب (01200353111)، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالإضافة إلى الخط الساخن (15330)، وذلك للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها بالمحافظات.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تابعت مع المحافظين الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات العامة للخطوط الداخلية والخارجية، والتي تشمل سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.
وأشارت الوزارة إلى أن المحافظات شهدت عقد اجتماعات موسعة بحضور القيادات التنفيذية ومديري إدارات المواقف والمرور وإدارات الأزمات والتموين ومباحث المرور، حيث تم تشكيل لجان مختصة لدراسة التعريفة الجديدة وتحديدها بما يتناسب مع مسافات خطوط السير بين المحافظات المختلفة واعتمادها رسميًا.
ووجهت الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات السرفيس داخل المحافظات لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع التعريفة الجديدة داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، إلى جانب الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليق لوحات إرشادية وبانرات توضح الأسعار الجديدة في أماكن ظاهرة بالمواقف.
كما شددت الوزارة على ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، بالمرور الميداني على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المعتمدة وعدم مخالفة خطوط السير، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يتم رصدها.
وفي إطار المتابعة الميدانية، كلفت الوزارة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتعاون مع مديريات التموين بتكثيف الحملات على محطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الحصص المقررة كاملة، ومنع أي محاولات للاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء أو احتكارها، مع إجراء المعايرة الدورية لطرمبات البنزين والسولار لضمان دقة الكميات المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.