أتاحت الدولة للمواطنين فرصة لتقنين أوضاع المباني المخالفة من خلال منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للمخالفات القائمة، وتجنب العقوبات المقررة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على التخطيط العمراني.

تقديم طلب التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط المنظمة لتقديم الطلبات، حيث يشترط أن يتقدم صاحب الشأن بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
رسوم فحص الطلب
كما نص القانون على سداد رسم فحص عند تقديم طلب التصالح، على ألا يتجاوز هذا الرسم مبلغ 5 آلاف جنيه، ويتم تحديد قيمته وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية والجهات المختصة.
سداد 25% جدية التصالح
ومن بين الشروط الأساسية لقبول طلب التصالح سداد مقابل جدية التصالح، والذي حدده القانون بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المقررة على المخالفة، وذلك كإجراء أساسي لبدء فحص الطلب ودراسته من قبل الجهات المختصة.
دور اللائحة التنفيذية
تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد باقي التفاصيل والإجراءات الخاصة بعملية التصالح، بما في ذلك المستندات المطلوبة وآليات الفحص والمعاينة وتحديد قيمة التصالح وفقًا لطبيعة المخالفة.
إمكانية مد فترة التقديم
وأجاز القانون مد مدة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، بهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية والتقدم بطلبات التصالح.
تقنين الأوضاع وتجنب المخالفات
ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء تقنين الأوضاع القائمة للمباني المخالفة، وتقليل النزاعات القانونية، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات التخطيط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.