قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، حجز محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرج الثالثة»، لاتهامهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، وذلك لجلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، خلال عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان مع علمهم بأغراضها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر وحتى التاسع عشر ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر بمستندات مزورة، شملت تذاكر مصطنعة، وقيدًا عائليًا مزورًا، وشهادة ميلاد مزورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية، تضمنت مستندات تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيدًا عائليًا باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيدًا فرديًا للمتهم التاسع، ونسبوا تلك المحررات زورًا إلى موظفين عموميين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والخامس والتاسع والثالث عشر اشتركوا بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة في جرائم التزوير، من خلال إمداد المتهمين بالبيانات المراد إثباتها بالمحررات المصطنعة.

وتابع أن المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر اصطنعوا تذاكر وجوازات سفر مزورة، ووضعوا بها صورًا وبيانات تخص المتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر، مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي واحد تمثل في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية.