قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة" للنطق بالحكم في جلسة 10 مايو المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير محررات رسمية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، خلال عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الثالث عشر وحتى التاسع عشر ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، عبر تزويد بعض المتهمين بمستندات مزورة، تضمنت تذاكر سفر مصطنعة، وقيدًا عائليًا، وشهادات ميلاد مزورة، بهدف تسهيل تحركاتهم.

وأشارت التحقيقات إلى تورط عدد من المتهمين في تزوير أوراق أميرية ونسبها زورًا إلى موظفين عموميين، فيما اشترك آخرون في تلك الجرائم عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وكشفت التحقيقات كذلك أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية، في إطار تنفيذ مخططهم الإجرامي.