قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهماً في القضية رقم 2158 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية النزهة"، إلى جلسة 6 يونيو المقبل، وذلك للاطلاع على أوراق القضية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون منذ عام 2014، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال الدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مؤسسات الدولة والأفراد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى السابع، ومن التاسع وحتى التاسع والعشرين، شاركوا في الجماعة من خلال تمويل أنشطتها، مستعينين بمستندات مزورة وتقديم تسهيلات ومعونات مالية من خارج البلاد بطرق غير مباشرة.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الثلاثين وحتى الثاني والخمسين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما وُجهت إلى عدد منهم تهم تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اتهامات بالتعامل في العملات المحلية والأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً توجيه تهمة الرشوة إلى المتهم الثاني والعشرين، بصفته موظفاً عمومياً، حيث حصل – بحسب التحقيقات – على مقابل مالي نظير إنهاء إجراءات استخراج جوازات سفر مزورة لبعض المواطنين دون مثولهم شخصياً، إلى جانب اتهامه بتزوير مستندات رسمية. كما وجهت النيابة لباقي المتهمين تهمة الاشتراك مع موظف عام في جريمة التزوير.