تم تحديد آلية جديدة لقانون الإيجار القديم تهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتقديم بدائل سكنية لمن قد تتأثر أوضاعهم.
تشير البيانات إلى أن إجمالي الوحدات السكنية والصناعية والخدمية في مصر يقل عن 40 مليون وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم نحو 1.6 مليون وحدة فقط، مع توقع انخفاض العدد نتيجة انتهاء بعض العقود أو مغادرة المستأجرين للوحدات. وحتى الآن، سجل نحو 70 ألف مواطن للحصول على وحدات بديلة.
الإيجار السكني: انتقال تدريجي حتى 2032
فترة انتقالية 7 سنوات: تنتهي في أغسطس 2032.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا حسب تصنيف المناطق:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية ثابتة 15% طوال فترة الانتقال.
الوحدات غير السكنية: انتهاء العقود 2030
فترة انتقالية 5 سنوات: تنتهي في أغسطس 2030.
رفع القيمة الإيجارية: 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15%.
الإخلاء والطرد
استمرار تطبيق حالات الإخلاء المنصوص عليها في القوانين السابقة، مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو الامتناع عن دفع الإيجار أو تغيير النشاط دون موافقة المالك.
التزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء الفترة الانتقالية، أو إذا تُركت مغلقة أكثر من عام، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب قضائي لإصدار أمر بالطرد مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ أمر الطرد.