أكدت وزارة التنمية المحلية أهمية متابعة ملف تراخيص المحلات العامة بالمحافظات، تنفيذًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بهدف تقنين أوضاع الأنشطة التجارية والعمل بشكل رسمي، مع تقديم تسهيلات للمواطنين لتيسير إجراءات الترخيص.

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم للحصول على تراخيص المحلات ما زال مفتوحًا، داعية أصحاب الأنشطة التجارية إلى سرعة التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد إيجار أو ملكية موثق للمحل.

كما تتضمن المستندات المطلوبة أيضًا السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ورسمًا كروكيًا للمحل، بالإضافة إلى موافقة الحماية المدنية، وذلك لضمان استيفاء الاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تقديم طلبات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، لافتة إلى أن بعض المحافظات أعلنت تقديم تيسيرات إضافية للمواطنين، من بينها محافظة القاهرة التي أقرت خصمًا يصل إلى 50% على رسوم التراخيص حتى نهاية يونيو 2026.

وفيما يتعلق بالإجراءات، يتم سداد رسوم معاينة للمحل لا تتجاوز 1000 جنيه، حيث تقوم الجهات المختصة بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من مطابقة النشاط للاشتراطات المقررة.

وأكدت الوزارة أن الترخيص يصدر خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة يعتبر الترخيص مقبولًا بقوة القانون، كما يتيح القانون نظام الترخيص بالإخطار لبعض الأنشطة البسيطة التي لا تمثل خطورة كبيرة.