تشهد محافظة أسيوط ومراكزها حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بعد الارتفاع الكبير في أسعار إسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء، في ظل نقص المعروض في بعض المستودعات وازدياد نشاط السماسرة وتجار الأزمات.

ارتفاع غير مسبوق في الأسعار

سجلت إسطوانة البوتاجاز خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء، حيث وصل سعرها إلى نحو 280 جنيهًا، وسط توقعات متداولة بين المواطنين والتجار بوصولها إلى 300 جنيه خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الأزمة دون تدخل حاسم.

اختفاء من المستودعات وظهور لدى السماسرة

وأكد عدد من المواطنين أن الإسطوانات أصبحت نادرة داخل بعض المستودعات الرسمية، بينما تتوفر بشكل ملحوظ لدى السماسرة وتجار السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما يزيد من معاناة المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

المواطن البسيط يدفع الثمن

ويقف المواطنون لساعات طويلة في طوابير أمام المستودعات على أمل الحصول على إسطوانة بالسعر الرسمي، في حين يستطيع البعض الحصول عليها بسهولة ولكن بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، الأمر الذي يجعل المواطن البسيط هو المتضرر الأول من هذه الأزمة.

تساؤلات حول الرقابة على الأسواق

وأثارت الأزمة تساؤلات عديدة بين الأهالي حول دور الجهات الرقابية في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة أن البوتاجاز يُعد من السلع الأساسية التي تمس حياة كل أسرة، ما يتطلب تحركًا سريعًا لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

مطالب بتدخل عاجل

وطالب مواطنون في محافظة أسيوط ومراكزها بضرورة تشديد الرقابة على المستودعات، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، لضمان وصول إسطوانات البوتاجاز إلى مستحقيها بالسعر الرسمي.

وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى السؤال الذي يردده المواطنون: إلى متى تستمر أزمة أنابيب البوتاجاز؟ ومتى يتم القضاء على فوضى السوق السوداء؟