وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية بالجهاز على مستوى الجمهورية، بضرورة تكثيف التواجد الميداني ورفع درجة الجاهزية بكافة الأفرع، مع الدفع بحملات رقابية موسعة ومفاجئة لمتابعة الأسواق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

وأكد السجيني، أهمية التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه التوجيهات تأتي في ضوء حرص الدولة على المتابعة المستمرة لحالة الأسواق وضمان استقرارها وتوافر السلع، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات العالمية التي تؤثر على حركة الأسواق في العديد من الدول. وأشار إلى أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار في سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي، مع توافر مخزونات آمنة وأرصدة كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن استمرار توفيرها للمواطنين دون تأثر.

ولفت إلى أن الدولة تمتلك آليات مرنة وفعالة للتدخل في التوقيت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يمنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في خلق أزمات مصطنعة أو التلاعب بالأسعار.

وشدد السجيني على أن الحملات الرقابية التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز مستمرة بشكل مكثف ومفاجئ في مختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط بها يمثلان أولوية قصوى للدولة تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية أو استغلال لاحتياجات المواطنين.

وأكد أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.