نقيب المعلمين يؤكد الالتزام بتنفيذ حكم القضاء وإجراء الانتخابات

عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة صباح اليوم السبت 7 مارس 2026 برئاسة نقيب المعلمين خلف الزناتي، وبإشراف قضائي على أعمال الاجتماع، وذلك لمناقشة تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء الانتخابات النقابية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي هيئة قضايا الدولة، من بينهم المستشار محمد علي عبد السلام نائب رئيس الهيئة، والمستشار رزق محمد رزق، والمستشار هاني الشرقاوي نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

التأكيد على احترام أحكام القضاء

أكد خلف الزناتي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية أن النقابة تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات النقابة يعد التزاما قانونيا أصيلا.

وأوضح أن النقابة ستعمل على تنفيذ الحكم وإجراء الانتخابات في المواعيد التي حددها القانون، مع ضمان تنظيمها بشكل يعبر عن إرادة المعلمين.

وشدد نقيب المعلمين على حرص النقابة على إدارة المرحلة المقبلة بروح المسؤولية بما يحقق الاستقرار داخل العمل النقابي ويحافظ على حقوق المعلمين.

قرارات الجمعية العمومية الطارئة

أسفر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن التعليمية عن عدد من القرارات التنظيمية التي تمهد لإجراء الانتخابات النقابية خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت القرارات البدء الفوري في تنفيذ الحكم القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم الانتخابات النقابية على جميع المستويات، مع توفير إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

كما تقرر بدء تنقيح الكشوف الانتخابية لضمان دقة بيانات الأعضاء وإتاحة الفرصة لجميع المقيدين بالنقابة لممارسة حقهم الانتخابي.

تنقيح الكشوف الانتخابية للمعلمين

أعلنت النقابة تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تنقيح الكشوف الانتخابية، وذلك على مستوى 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما سيتم تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيا، بهدف التأكد من صحة البيانات وضمان مشاركة جميع الأعضاء المستحقين في العملية الانتخابية.

وأكدت النقابة أن جميع مراحل العملية الانتخابية ستتم وفق معايير النزاهة والشفافية الكاملة، مع توفير إشراف قضائي لضمان انتخابات حرة تعكس إرادة المعلمين.

واختتم نقيب المعلمين تصريحاته بالتأكيد على التزام النقابة الكامل باحترام أحكام القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون في إدارة العمل النقابي.