أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحركا موسعًا لمواجهة تداول المبيدات غير المشروعة والمغشوشة، لما تمثله من تهديد للصحة العامة والبيئة وجودة المحاصيل الزراعية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على سوق المبيدات في مصر، 

وعقدت اللجنة، برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف، اجتماعا موسعًا بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) ومنظمة "كروب لايف مصر"، لبحث آليات التصدي لظاهرة تهريب وغش المبيدات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط السوق ومنع تداول المركبات غير المسجلة أو مجهولة المصدر.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الزراعة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المبيدات داخل السوق المصري، وضمان استخدام المركبات المعتمدة والمسجلة فقط، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة التي تستهدف السيطرة على سوق المبيدات والحد من التداول غير المشروع، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف المبيدات لضمان تكامل الأدوار الرقابية وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

كما تضمنت التوصيات تغليظ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تداول أو تهريب المبيدات غير المشروعة، إلى جانب تعزيز الربط الفني والتقني بين سلطات الموانئ والمعامل المتخصصة، بما يضمن سرعة ودقة فحص الشحنات.

وشددت التوصيات أيضًا على تطوير قدرات الفحص بالمنافذ المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن المبيدات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى دعم برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال التفتيش والرقابة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إدارة المبيدات وتعزيز الرقابة على تداولها، بما يسهم في حماية المزارع والمستهلك والحفاظ على البيئة، ودعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية عالميًا.