تباشر النيابة الإدارية، اليوم الجمعة، الإشراف القضائي على المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين، والتي تشمل انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي بعدد 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية.

وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة.

كما يهدف هذا الإشراف إلى تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، بما يعكس الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.