تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المكثفة لمتابعة تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء، مع التشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المواطنين غير الملتزمين باستكمال إجراءات التقنين، وذلك في إطار خطة الدولة لإغلاق هذا الملف وتحقيق الانضباط العمراني بجميع المحافظات.


وأكدت الوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مُطالبة بالتعامل الفوري مع حالات عدم الجدية، سواء بعدم التقدم بطلبات تصالح رغم انطباق الشروط، أو بعدم استكمال المستندات وسداد الرسوم المقررة خلال المدد القانونية المحددة، مشددة على أن القانون منح تسهيلات وفرصًا كافية لتوفيق الأوضاع.


تنفيذ قرارات الإزالة
وشددت الوزارة على أن المخالفات التي لم تتقدم للتصالح، أو التي تم رفض طلباتها لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية، ستواجه بتنفيذ قرارات إزالة فورية، خاصة في الحالات التي تمثل خطورة على السلامة الإنشائية أو تتعدى على أراضي الدولة وخطوط التنظيم.
وأوضحت أن حملات الإزالة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة ومنع عودة البناء العشوائي.
قطـ.ـع المرافق عن غير الملتزمين
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن قطع المرافق يُعد إجراءً قانونيًا سيتم تطبيقه على العقارات المخالفة غير الجادة في تقنين أوضاعها، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والإخطارات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والغاز.
وأشارت إلى أن استمرار توصيل الخدمات لعقار مخالف دون تقنين وضعه يُعد مخالفة صريحة، وهو ما لن يتم السماح به خلال المرحلة المقبلة.
تيسيرات للجادين
وفي المقابل، شددت الوزارة على استمرار دعم المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح، من خلال تسريع فحص الطلبات بالمراكز التكنولوجية، والانتهاء من المعاينات الفنية، وإصدار نموذج 8 فور استكمال الاشتراطات وسداد المستحقات.
وأكدت أن الهدف من الإجراءات المتخذة ليس العقاب، وإنما تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الملتزمين، بما يسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي وترسيخ الانضباط العمراني.