أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات شهر مارس 2026 في مادة العلوم لجميع صفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التقييم المستمر وقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري.
وأكدت الوزارة أن امتحانات شهر مارس 2026 من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 25 مارس 2026 حتى 3 أبريل 2026، وذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة رسميًا، حيث تأتي الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي خلال تلك الفترة دون أي تغيير في سير العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بمواصفات الامتحانات، شددت الوزارة على أن الأسئلة تأتي من المقررات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأسبوع الثامن، بما يضمن عدالة التقييم وقياس مستوى الفهم والتحليل لدى الطلاب، وليس الحفظ فقط، في إطار تطوير أساليب التقويم الحديثة.
كما أكدت الوزارة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية لامتحانات شهر مارس، حيث يتم تكليف مدير عام الإدارة التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحانات، على أن يتم إعداد الاختبارات وفقًا للقرار الوزاري المنظم لنظام الدراسة والتقييم في المرحلة الإعدادية.
ويتولى الموجه الأول بكل إدارة تعليمية إعداد أسئلة الامتحان وفق التعليمات الفنية الصادرة من مستشاري المواد الدراسية، مع ضرورة أن يؤدي الطلاب الامتحان في نصف فترة دراسية لكل مادة، بحيث لا يزيد زمن الامتحان عن 50 دقيقة لكل مادة دراسية، مع الاحتفاظ بأوراق الإجابة داخل كنترول المدرسة بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد.
وأوضحت الوزارة أن باقي المواد الدراسية يتم تقييمها من خلال التقويم التكويني داخل الحصة الدراسية، وفق القواعد المنظمة للتقييم المستمر، مع الإعلان عن جداول الامتحانات في أماكن بارزة داخل المدارس لضمان وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.
وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تم التأكيد على ضرورة العمل بجداول امتحانات موحدة داخل المدارس، مع إعداد نماذج متعددة للاختبارات خاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، مع تكليف الإدارة التعليمية بمسؤولية تصوير الامتحانات وتنظيم عملية التوزيع.
كما شددت الوزارة على أن امتحانات المواد العملية مثل التربية الرياضية تُجرى داخل المدرسة، بينما يتم عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا في نفس مواعيد امتحانات أقرانهم، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بكل فئة من فئات الإعاقة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكدت الوزارة استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية والتنظيمية لضمان جودة التقييمات الشهرية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين نواتج التعلم في مختلف المراحل الدراسية.




