أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري لفحص ملفات المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد في الأول من سبتمبر، ولا يرغبون في الاستمرار بالخدمة، وذلك في ضوء تطبيق نص المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي انطلاقًا من حرصها على تحقيق الرضا الوظيفي، ومراعاة الظروف الصحية والإنسانية للمعلمين الذين تحول حالتهم المرضية دون أداء مهام التدريس بصورة فعلية داخل الفصول.

وبحسب البيان، تتولى اللجنة، برئاسة مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، مهمة استقبال طلبات عدم الاستبقاء، وفحص المستندات والتقارير الطبية المقدمة، ودراسة كل حالة بشكل منفرد، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس تقديرها لدور المعلم وحرصها على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل ومراعاة الحالات الخاصة، مشددة على سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت.

كما دعت الوزارة مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات إلى تحديد مسؤول لتجميع الطلبات واستيفاء البيانات المطلوبة بدقة، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المحددة، مع التأكيد على أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره أمرًا عاجلًا.