أعلنت محافظة القاهرة انتهاء عمليات الحصر والتصنيف للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم الجديد، فيما كشفت النتائج عن فروق كبيرة في الأسعار بين المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة، وسط جهود لضبط السوق العقاري وتحديث بيانات الإيجار القديم بما يعكس القيمة الحقيقية للوحدات.


تفاصيل الحصر وتصنيف المناطق


أجرت المحافظة حصرًا شاملًا للوحدات السكنية القديمة بهدف تحديث قاعدة البيانات ومراجعة الإيجارات بما يتوافق مع القوانين الجديدة.

 وشمل الحصر تقييم كل وحدة سكنية من حيث موقعها، حالتها، مستوى الخدمات المتاحة، وقربها من المواصلات والمراكز الحيوية.
وأسفر الحصر عن تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
المناطق المتميزة: تشمل الأحياء الراقية مثل الزمالك ووسط القاهرة، وتضم العقارات التي تتمتع بموقع متميز وخدمات كاملة.
المناطق المتوسطة: تشمل أحياء مثل شبرا وعابدين، وتمثل المناطق ذات الخدمات المتوسطة والقرب من المرافق الحيوية.
المناطق الاقتصادية: تضم الضواحي القديمة وبعض المناطق الشعبية مثل المطرية والسلام، حيث تكون الخدمات محدودة مقارنة بالمناطق الأخرى.


أسعار الإيجار بعد الحصر


اعتمدت المحافظة على نتائج الحصر لتحديد الأسعار الجديدة للإيجار القديم، والتي جاءت على النحو التالي:
في المناطق الاقتصادية، أصبح الحد الأدنى للإيجار الشهري 250 جنيهًا، مع زيادة نسبية حسب حالة العقار.
في المناطق المتوسطة، وصل الحد الأدنى للإيجار إلى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق المتميزة، ارتفع الإيجار إلى نحو 1000 جنيه شهريًا، مع اختلاف نسب الزيادة حسب موقع العقار وحالته.
وقد جاء هذا التحديد للحد من النزاعات بين المالكين والمستأجرين، وضمان عدالة الأسعار مع مراعاة قدرة المستأجرين على الدفع.


موعد تطبيق الأسعار الجديدة


بدأت المحافظة تحصيل الزيادات وفق التصنيف الجديد اعتبارًا من الشهر التالي لنشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية، أي منذ فبراير 2026، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويحدث سوق الإيجار القديم بعد عقود من تثبيت الأسعار.