التعليم تشكل لجنة لفحص طلبات عدم الاستبقاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستبقاء، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الرضا الوظيفي ومراعاة الحالات الخاضعة لأحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة عند بلوغ سن التقاعد في الأول من سبتمبر.

وأكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي مراعاة للحالات التي تحول ظروفها الصحية دون الاستمرار في ممارسة العمل داخل الفصول الدراسية، بما يحقق التوازن بين تطبيق نصوص القانون والحفاظ على كرامة المعلم وظروفه الصحية.

اختصاصات اللجنة

تتولى رئاسة اللجنة الأستاذة نادية عبد الله مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وتختص اللجنة بالآتي:

تلقي طلبات عدم الاستبقاء من المعلمين المستوفين للشروط القانونية.

مراجعة وفحص المستندات المؤيدة للطلب، وعلى رأسها التقارير الطبية المعتمدة.

دراسة كل حالة من الجانبين القانوني والإداري بصورة دقيقة.

إعداد مذكرة بنتائج الفحص والتوصيات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

وشددت الوزارة على أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لضمان سرعة إنجاز الطلبات، وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الحالات المعروضة.

مخاطبة المديريات لترشيح مسئول تجميع الطلبات

وفي السياق ذاته، وجهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، عبر مكتبها الفني، خطابًا رسميًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، يتضمن ضرورة ترشيح مسئول بكل مديرية يتولى تجميع طلبات عدم الاستبقاء وإرسالها إلى الإدارة المركزية.

وأكد الخطاب ضرورة موافاة الوزارة ببيانات المسئول المرشح، وتشمل:

الاسم كاملًا، الوظيفة، ورقم الهاتف المحمول (واتس آب)، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.

تنفيذًا لأحكام القانون

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا دقيقًا لأحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، بما يضمن تنظيمًا واضحًا لإجراءات إنهاء خدمة المعلمين عند بلوغ سن التقاعد، مع مراعاة الحالات المرضية التي قد تمنع استمرارهم في أداء مهامهم التدريسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخطوة تستهدف تحقيق رؤية متكاملة لتطوير إدارة الموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية، مع الحفاظ على حقوق المعلمين وضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومنظمة.