أقرت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، الخاضعة لأحكام القانون، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ونصّت المادة على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المصنفة «متميزة» لتصل إلى عشرين ضعف القيمة السارية حاليًا، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما بالنسبة للمناطق «المتوسطة» و«الاقتصادية»، فقد حددت المادة زيادة القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال القيمة الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة بالمناطق الاقتصادية.
سداد مؤقت لحين انتهاء الحصر
وألزمت المادة المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المشكلة وفقًا للمادة (3) من أعمالها، والتي تختص بتصنيف المناطق وتحديد طبيعتها.
آلية تحصيل الفروق المستحقة
كما أوجبت المادة، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر، سداد الفروق المالية المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية، لمدة تعادل الفترة التي تراكمت عنها هذه الفروق، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة، وتحقيق قدر من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ويستهدف هذا التنظيم تطبيق الزيادات بصورة تدريجية ومنضبطة، بما يراعي البعد الاجتماعي ويضمن في الوقت نفسه تصحيح القيم الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.