تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لمتابة تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء، من خلال تكثيف المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والعمل على تذليل أية معوقات تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات.


وتؤكد الوزارة على سرعة إصدار نموذج (8) فور استيفاء الاشتراطات القانونية وسداد الرسوم المقررة، بما يساهم في رفع معدلات الإنجاز، وضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
تيسيرات مهمة في قانون التصالح
يمنح قانون التصالح عددًا من المزايا للمواطنين، في مقدمتها تقنين أوضاع مخالفات البناء، والسماح بتغيير الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري، في إطار تحفيز المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات.
ويترتب على التقدم بطلب التصالح وقف كافة الإجراءات القانونية والدعاوى والأحكام الصادرة بشأن المخالفة، وذلك لحين البت النهائي في الطلب.
المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح
حددت الجهات المختصة عددًا من المستندات الأساسية لقبول طلبات التصالح، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
مستندات إثبات الملكية – إن وجدت.
تقرير هندسي معتمد بشأن السلامة الإنشائية للمبنى.
إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.


وتؤكد وزارة التنمية المحلية استمرارها في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع المتابعة اليومية لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من هذا الملف الحيوي.