يشهد عام 2026 تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث حول ضوابط تقنين البناء فوق أسطح العقارات، بالتزامن مع استمرار تطبيق قانون التصالح الجديد، الذي أتاح تسوية أوضاع مخالفات البناء ومنح مساحات «الروف» صفة قانونية كوحدات سكنية، وفق اشتراطات محددة ومعايير فنية ملزمة.
أولًا: ضوابط ترخيص البناء فوق الأسطح
حددت الجهات المختصة بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية مجموعة من الاشتراطات الأساسية، في مقدمتها:
تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة الهيكل الإنشائي للعقار وقدرته على تحمل الأحمال الإضافية.
الالتزام بالارتفاعات القانونية المقررة لكل منطقة.
عدم مخالفة اشتراطات الطيران المدني.
مراعاة معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية.
ويعد التقرير الإنشائي العنصر الحاسم في قبول أو رفض الطلب، إذ يحدد مدى أمان المبنى قبل السماح بأي تقنين.
ثانيًا: الحالات التي يجوز فيها التصالح
يسمح القانون بالتصالح في عدد من الحالات المرتبطة بالبناء فوق السطح، من بينها:
زيادة مساحة غرف السطح عن المساحات المقررة سابقًا.
تغيير استخدام غرف الخدمات إلى وحدات سكنية.
استبدال الأسقف الخفيفة بهياكل خرسانية.
وذلك بشرط الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والإنشائية المعتمدة.
ثالثًا: خطوات وإجراءات الحصول على الترخيص
تمر عملية التقنين بعدة مراحل أساسية:
تقديم طلب رسمي عبر المركز التكنولوجي بالحي المختص أو من خلال المنصة الإلكترونية للتصالح.
استخراج بيان بيانات العقار وسداد رسوم جدية التصالح.
معاينة ميدانية تجريها لجنة فنية للتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات وعدم وجود خطورة إنشائية.
إصدار القرار النهائي بالموافقة أو الرفض.
رابعًا: تكلفة تقنين البناء على الأسطح
تختلف رسوم التصالح حسب موقع العقار وتصنيفه العمراني، وجاءت التقديرات التقريبية كالتالي:
القرى والمناطق الشعبية: تبدأ من 50 جنيهًا للمتر.
المناطق المتوسطة: تتراوح بين 200 و700 جنيه للمتر.
المناطق المتميزة مثل التجمعات العمرانية الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد: قد تصل إلى 2500 جنيه للمتر، وفقًا لتقدير كل حي.
خامسًا: ما بعد الموافقة على التصالح
في حال قبول الطلب، يحصل المواطن على النموذج النهائي للتصالح، الذي يمنح الوحدة المقامة على السطح صفة قانونية كاملة، ويتيح:
إدخال المرافق بشكل مستقل.
التعامل الرسمي على الوحدة.
التقدم مستقبلاً بطلبات تعلية أو استكمال أعمال، وفق الاشتراطات البنائية المعمول بها.
حالات رفض طلبات التقنين
ترفض الجهات المختصة طلبات البناء فوق الأسطح في الحالات التالية:
وجود تجاوزات كبيرة في الارتفاعات المسموح بها.
عدم قدرة المبنى إنشائيًا على تحمل الأحمال الإضافية.
ثبوت تنفيذ المخالفة بعد التاريخ المحدد بالقانون وفق صور التصوير الجوي المعتمدة.
وبذلك يبقى التقنين خيارًا متاحًا لمن يستوفي الاشتراطات القانونية والفنية، مع التأكيد على أن سلامة العقار تظل المعيار الأول والحاسم في جميع الحالات.