شهدت جلسة محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة تطورًا لافتًا، بعدما أعلن فريق الدفاع تمسكه الكامل بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 بشأن جداول المخدرات، مؤكدين عدم استعدادهم للمرافعة قبل حسم الأثر القانوني للحكم على الاتهامات المسندة إلى موكليهم.

وأكد الدفاع، خلال الجلسة، أن مقتضى تنفيذ حكم الدستورية يفرض العودة إلى الجداول السابقة، واعتبار القرار المقضي بعدم دستوريته كأن لم يكن، بما ينعكس – بحسب قولهم – على الأساس القانوني لبعض الاتهامات المرتبطة بتصنيف المواد المخدرة.

من جانبه، شدد رئيس المحكمة على التزامها الكامل بأحكام المحكمة الدستورية، موضحًا أن المحكمة تقدر ما أبداه الدفاع، إلا أنها طلبت منهم المرافعة في مجمل الاتهامات، مع إتاحة الفرصة لطلب أجل حال عدم الجاهزية.

وبحسب أمر الإحالة، نسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم لجلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب حيازة مواد مخدرة – من بينها الحشيش – بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وذلك وفقًا لما ورد تفصيلًا بأوراق القضية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة رفعها وتأجيل نظر الدعوى إلى دور انعقاد أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع للاستعداد وتقديم مرافعاتهم.