واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، من خلال تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.

أسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط 112 قضية، تضمنت أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة، كانت معدة للبيع أو الترويج في الأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات القضايا وضمان محاسبة المخالفين.