قررت جهات التحقيق إحالة نقيب المهندسين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية، وذلك على خلفية الأمتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بصرف معاش لأحد أعضاء النقابة من المتقاعدين، في القضية رقم 563 لسنة 2026 لجنح الأزبكية.

وأوضح المحامي محمد أنور، دفاع أحد المهندسين الحاصلين على الحكم، أن التحقيقات أكدت عدم التزام النقيب بتنفيذ ما ورد بمنطوق الحكم القضائي، مما استدعى اتخاذ قرار بإحالته إلى المحاكمة، مؤكد أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد احترام أحكام القضاء وضمان حقوق الأعضاء المنصوص عليها قانونًا.