تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة محافظة البحر الأحمر جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ المحافظة، بشأن ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مدن البحر الأحمر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تؤثر على استقرار المنظومة التجارية.
وفي هذا الإطار، شنت لجنة التفتيش والرقابة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية، خاصة بمنطقة السوق بالكيلو 3، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل الأسواق، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية المنظمة للعمل.
وتأتي هذه الحملات في ضوء توجيهات المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، حيث تم التأكيد على أهمية المرور المفاجئ على الأسواق لرصد المخالفات على الطبيعة، والتعامل الفوري معها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (2) محضر لعدم حيازة شهادة صحية للعاملين ببعض المحال، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول الأغذية، كما تم تحرير عدد (2) محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، الذي يلزم التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين منعًا لأي تلاعب أو استغلال.
كما قامت اللجنة بإعدام كميات من المنتجات الغذائية التي تبين وجود علامات فساد ظاهري عليها، سواء من حيث تغير اللون أو الرائحة أو الشكل العام، وذلك بعد الفحص المبدئي والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك، في خطوة تعكس الحرص الكامل على منع وصول أي سلع ضارة إلى المواطنين، وحماية الصحة العامة من أي مخاطر محتملة.
وجاءت الحملة تحت المتابعة والإشراف المباشر للواء أحمد أبوالحجاج دنقل، الذي شدد خلال متابعته لأعمال اللجنة على ضرورة استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لتشمل كافة المناطق والأحياء داخل المدينة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تتعلق بصحة المواطنين أو استغلالهم.
وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أي مخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله دون تهاون.
وشهدت الحملة مشاركة فعالة من ممثلي عدد من الجهات المعنية، في إطار التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن قسم التعاون والإنتاج، ومركز الإصدار، وإدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، إلى جانب شرطة المرافق، بما يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لضبط منظومة الأسواق.
وقامت إدارة الطب البيطري خلال الحملة بفحص اللحوم والدواجن المعروضة داخل بعض المحال، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، فيما تولت إدارة التموين مراجعة التراخيص والتأكد من التزام أصحاب المحال بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، بينما تابعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إجراءات التخزين والعرض، ومدى الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات، وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التجارية، بما يضمن توفير منتجات آمنة للمواطنين، ويعزز الثقة بين المستهلك والتاجر في بيئة تجارية قائمة على الشفافية والالتزام بالقانون.
وأشار مسؤولو الحملة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الحملات التفتيشية بكثافة أكبر، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق الشعبية، مع التركيز على السلع الغذائية سريعة التلف، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل أماكن التخزين والعرض.
كما تم توجيه إنذارات فورية لبعض أصحاب المحال لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور، مع منح مهلة محددة لتصحيح الأوضاع، والتأكيد على أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى الغلق الإداري في حال تكرار المخالفات أو ثبوت تعمد الإضرار بالصحة العامة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا أن الهدف من هذه الحملات ليس التضييق على التجار، وإنما تنظيم العمل داخل الأسواق، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وفي ختام الحملة، شدد مسؤولو الوحدة المحلية على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات يتم رصدها داخل الأسواق، والتعامل الفوري معها، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق أعلى درجات الحماية للمستهلكين داخل مدينة سفاجا.