أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة لحسم ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، مع التأكيد على الإسراع في إصدار العقود للمواطنين المستحقين.


وخلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، شددت الوزيرة على أهمية تكثيف جهود استرداد الأراضي التي رُفضت طلبات تقنينها، مع إعداد مقترحات عاجلة لاستغلال تلك الأراضي بشكل فوري لمنع إعادة التعدي عليها، إلى جانب تفعيل القانون الجديد واستكمال فحص الطلبات القائمة وفقاً لأحكامه، مع إطلاق حملات توعوية موسعة لتعريف المواطنين بإجراءات وخطوات التقديم.


وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة سرعة البت في تظلمات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، مع تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير واتخاذ القرار النهائي.


وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الوزارة لإغلاق ملف التعديات بشكل نهائي، وضمان استرداد حقوق الدولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين الجادين.