قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع تغريم المتهمة الأولى مبلغ مليوني جنيه وعزلها من وظيفتها، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تغريم أحدهما 250 ألف جنيه، فيما قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على متهمين آخرين وتغريم كل منهما ألف جنيه، مع انقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، وذلك لاتهامهم بالرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت كلًا من «جيهان.ي» أخصائية مشتريات ومخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و«سيد.ع» فني هندسي ومسؤول بإدارة الشؤون المالية، و«أسامة.أ» أمين مخزن ومسؤول بقسم المخازن بالهيئة العامة للمستشفيات، و«رشا.م» صاحبة شركة توريدات، و«أحمد.م» صاحب شركة توريدات، و«محمد.ع» المتوفى، و«محمد.ص» صاحب مؤسسة للتجهيزات الطبية، و«منصور.م» سائق، و«ميرفت.ي» هاربة، إلى محكمة الجنايات، بتهم الرشوة والاستيلاء على المال العام والتزوير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأولى حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، طلبوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم، إذ طلبت المتهمة الأولى مبلغًا ماليًا قدره مليونا جنيه، وتلقت منه 50 ألف جنيه، فيما طلب المتهم الثاني مبلغ 250 ألف جنيه، وطلب المتهم الثالث مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل تمكين باقي المتهمين من الاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي، بلغت قيمتها نحو 65 مليون جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين زوروا تفويضين رسميين ونسبوا صدورهما إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على خلاف الحقيقة، بقصد تمكين أصحاب شركات التوريدات من باقي المتهمين من الاستيلاء على المستلزمات الطبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الرابع حتى الأخير اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة والاستفادة من المستلزمات الطبية محل الواقعة.