أعاد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال وضع مدد زمنية محددة لإنهاء العقود الممتدة، بما يحقق استقرارًا تشريعيًا داخل السوق العقاري مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.


ونص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مع جواز الإنهاء بالتراضي قبل انتهاء المدة. كما تقرر تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها.


وحدد التشريع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا، مع سداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال الحصر وتقسيط الفروق لاحقًا.


كما منح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظامي الإيجار أو التمليك، دعمًا للتوازن بين حقوق الطرفين وتقليلًا لحالات النزاع.