أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الإدارية يمثل خطوة استراتيجية تعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد امتلاك مصر رؤية متكاملة لبناء منظومة إدارية وأمنية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال عبد السميع، إن هذا الصرح الاستراتيجي لا يمثل مجرد منشأة متطورة، بل يجسد فلسفة الدولة في تطوير منظومة القيادة وصناعة القرار، من خلال الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية والرقمنة وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع مختلف التحديات.
وأضاف أن إنشاء القيادة الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للمشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، والذي لم يقتصر على مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، وإنما شمل أيضًا تحديث المؤسسات الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي والحفاظ على مكتسبات التنمية.
وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا للدولة العصرية، بما تضمه من مؤسسات ومنشآت تعتمد على أحدث معايير التخطيط والإدارة، مشيرًا إلى أن احتضانها لهذا الصرح يعكس رؤية الدولة في إنشاء بيئة مؤسسية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والكفاءة في إدارة مختلف الملفات.
وأشار إلى أن تطوير منظومة القيادة والسيطرة يعزز سرعة اتخاذ القرار ويرفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على دعم الاستقرار وترسيخ مقومات الأمن القومي، فضلًا عن توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل وجود مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات.
وأكد عبد السميع أن ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجالات البنية التحتية وتحديث مؤسسات الدولة يؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف بناء دولة حديثة تقوم على التخطيط العلمي والكفاءة والاعتماد على التكنولوجيا، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح القيادة الاستراتيجية الجديدة يمثل رسالة تعكس ثقة الدولة في قدراتها وإيمانها بأهمية بناء مؤسسات قوية وعصرية، قادرة على حماية الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة.