واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

وأسفرت الجهود عن ضبط 116 قضية، ضُبط خلالها قرابة مليون ونصف المليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، كانت معدة للتداول بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى التصدي لظاهرة تصنيع وترويج الألعاب النارية، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين والممتلكات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها.