مشاركة
في استغاثة إنسانية عاجلة ومؤثرة، أطلق نحو 3700 موظف وموظفة بوزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الزراعة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأعضاء مجلس النواب، مطالبين بسرعة التدخل لإنهاء أزمة وصفوها بأنها "واحدة من أصعب الأزمات المعيشية التي تواجه العاملين بالدولة".
وأكد الموظفون أنهم تسلموا العمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ، وانتظموا في أداء مهامهم داخل الإدارات الزراعية المختلفة على مستوى الجمهورية، إلا أنهم – بحسب ما جاء في الاستغاثة – لم يتقاضوا أي رواتب أو مستحقات مالية طوال هذه الفترة.
وأوضحوا أن استمرار الأزمة ألحق بهم وبأسرهم أضرارًا معيشية بالغة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة حسم الملف وصرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أنهم يؤدون واجباتهم الوظيفية بشكل يومي ومنتظم منذ استلام العمل.
وقال الموظفون في رسالتهم: “نعمل منذ ثلاث سنوات كاملة دون الحصول على راتب واحد، ونناشد جميع الجهات المعنية التدخل العاجل لإنصافنا وصرف حقوقنا القانونية والمالية.”
وطالب أصحاب الاستغاثة بفتح تحقيق عاجل في أسباب تأخر صرف المستحقات، وإعلان موقف واضح من الملف، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويبقى السؤال الذي ينتظر آلاف الأسر المصرية إجابته: أين ذهبت مستحقات موظفي الزراعة الذين يعملون منذ 3 سنوات دون رواتب؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار هذه الأزمة؟
صرخة 3700 موظف بوزارة الزراعة
