أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الطفرة التي شهدها قطاع النقل والبنية التحتية خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور طارق الجويلي، مدير إدارة الإنفاق بوزارة النقل، والوفد المرافق له، لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات وخطط الوزارة، واستعراض الرؤى المستقبلية لتطوير قطاع النقل بمختلف مكوناته.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور طارق الجويلي أبرز ما تم إنجازه في مشروعات الطرق والكباري والموانئ ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكات النقل بما يتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد النائب عمرو رشاد بحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، مؤكدًا أن مشروعات النقل العملاقة ساهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في البنية التحتية المصرية، ورفعت من كفاءة شبكة الطرق والمواصلات وسهلت حركة الأفراد والبضائع بين مختلف المحافظات.

كما أكد دعمه الكامل لخطة الدولة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على تحسين الخدمات فقط، بل تمتد لتشمل دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح رشاد أن ما تشهده مصر من تطوير متواصل في قطاع البنية التحتية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الجمهورية الجديدة.