قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، لجلسة دور شهر يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهت للمتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقارير تمهيدًا لصرف مستحقات مالية خاصة بأعمال تأهيل الترع.

كما شملت القضية اتهامات لباقي المتهمين بتقديم وتلقي عطايا مالية على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات وأعمال مرتبطة بمشروعات تابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وتواصل المحكمة نظر الاستئناف في جلسات مقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.