وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لمجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تطورات جديدة في ملف إيقاف القيد المرتبط بقضية مستحقات اللاعب الفلسطيني السابق عمر فرج، معتبرًا أن الملف يعكس استمرار الأزمات داخل النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية أن جماهير الزمالك كانت قد استبشرت خيرًا بعد انخفاض عدد قضايا إيقاف القيد إلى 16 قضية، قبل أن تتجدد الأزمة مرة أخرى وتصل إلى 17 قضية بعد صدور حكم جديد لصالح اللاعب.

وتطرق شوبير إلى تجربة اللاعب داخل صفوف الزمالك، مشيرًا إلى أن التعاقد معه جاء وسط اهتمام كبير ومنافسة قوية في وقت سابق، إلا أن مسيرته لم تستمر بشكل طبيعي مع الفريق.

وأضاف أن عمر فرج شارك لفترة محدودة لم تتجاوز 150 دقيقة خلال 5 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا فقط، قبل أن يخرج معارًا ثم يعود مجددًا دون أن يحصل على فرصة مستمرة مع الفريق.

وأكد شوبير أن أزمة اللاعب بدأت تتفاقم بعد استبعاده من التدريبات وعدم حصوله على مستحقاته المالية، ما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد النادي، رغم وجود محاولات سابقة للتسوية.

وأشار إلى أن اللاعب قام بفسخ عقده من طرف واحد، في وقت كان هناك حديث داخل النادي عن التوصل لاتفاق ودي يقضي بفسخ التعاقد مقابل مبلغ أقل من المستحقات.

لكن عدم تنفيذ الاتفاق أدى إلى تصعيد القضية، ليصدر لاحقًا حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يُلزم الزمالك بدفع ما يقرب من 3 ملايين دولار تشمل مستحقات اللاعب وناديه السويدي مع الفوائد.

واعتبر شوبير أن تزايد القضايا ضد الزمالك يعكس خللًا إداريًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الجماهير تتحمل ضغوطًا كبيرة بسبب هذه الملفات المتكررة.

وأضاف أن استمرار هذه القضايا قد يؤثر على موقف النادي في ملف الرخصة الإفريقية، إلى جانب المخاوف من عقوبات إضافية من فيفا أو المحكمة الرياضية.

وشدد على ضرورة أن تعمل إدارة الزمالك على معالجة جذور الأزمات بدلًا من الحلول المؤقتة، مع مراجعة شاملة لملفات التعاقدات والعقود المالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة الاستقرار داخل النادي تبدأ من قرارات إدارية واضحة تعيد الثقة للجماهير وتغلق باب الأزمات المتكررة.