كشفت النيابة العامة تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى صبري نخنوخ وآخرين، مؤكدة أن التحريات التي أجرتها جهات الشرطة انتهت إلى ثبوت تزعمه وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما من شأنه الإخلال بالنظام العام.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت أن تحريات الشرطة التي أجريت بإشراف النيابة العامة أيدت صحة الواقعة، وكشفت عن قيام المتهمين باتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لممارسة أنشطة غير مشروعة، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وإحضار المتهمين، وتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، إلى جانب استرداد وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها.

كما أوضحت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني والإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها الأدلة المضبوطة، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادرها، فيما قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم بقرار من المحكمة المختصة.