أعلنت النيابة العامة تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين، مؤكدة ضبط ترسانة من الأسلحة النارية وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة داخل منزله وعدد من المقار التابعة له، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامات بتكوين تشكيل عصابي وفرض السيطرة والبلطجة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت أن تحريات الشرطة أيدت صحة الواقعة، وكشفت عن قيام المتهم وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لممارسة نشاطهم.

وعلى ضوء ذلك، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب تفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة.

كما تم ضبط خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب 10 قطع أثرية، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

وأشارت النيابة إلى أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تتعلق بوقائع جنائية أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع المشار إليها، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع مصادر وعائدات النشاط الإجرامي، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في مواجهة أي ممارسات خارجة على القانون.