أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا رادعًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”هروب نزلاء مصحة المريوطية”، والمتهم فيها رجل أعمال وثلاثة مشرفين، بعد إدانتهم بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب نزلاء، إضافة إلى مزاولة مهن الطب والعلاج النفسي دون سند قانوني.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، ويدعى "خالد" مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الثلاثة الآخرين، وجميعهم مشرفون على المنشأة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، وذلك في القضية المقيدة برقم 21125 لسنة 2025 جنايات الجيزة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بإدارة منشأة طبية تحمل اسم “مصحة صُناع الأمل” دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما ثبت عدم توافر الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا داخلها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا عددًا من النزلاء داخل المنشأة دون وجه حق وبدون أمر من السلطات المختصة، لفترات متفاوتة، في واقعة وصفتها النيابة بأنها تمثل اعتداءً مباشرًا على الحرية الشخصية للمجني عليهم.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين مزاولة مهنة الطب والعلاج النفسي دون قيد أو ترخيص، ودون إدراجهم في جداول الأطباء أو المعالجين النفسيين بوزارة الصحة أو نقابة الأطباء، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفات جسيمة تمس سلامة المرضى وحقوقهم.

وانتهت التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية، وأحالها المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، إلى محكمة الجنايات المختصة، إلى ثبوت الاتهامات بحق المتهمين، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم في القضية.

ويأتي الحكم في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تمس صحة المواطنين أو تنتهك حرياتهم داخل أماكن العلاج.