سلط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على تفاصيل القضية المرفوعة ضد النادي الأهلي من جانب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى المساعد في الجهاز الفني السابق بقيادة خوسيه ريبيرو، موضحًا تطورات النزاع القانوني وموقف النادي من الحكم الصادر ضده.

وأوضح شوبير أن القضية ترتبط بمطالبات مالية تقدم بها المدرب الإسباني عقب انتهاء علاقته التعاقدية مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال قيد التداول القانوني بعد تقدم النادي باستئناف على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار إلى أن المدرب طالب بالحصول على مستحقات مالية وتعويضات استنادًا إلى اتفاق قال إنه يتضمن زيادة راتبه، بينما رأت غرفة فض المنازعات أن المستندات المقدمة لا تثبت اعتماد هذا الاتفاق بشكل رسمي، لعدم وجود توقيعات أو موافقات واضحة من الطرفين.

وأضاف أن الغرفة اعتبرت في الوقت نفسه أن الأهلي أنهى التعاقد من جانب واحد دون سبب مشروع، بعدما لم يتم تطبيق بند الإنهاء بالشكل المنصوص عليه في العقد، ما ترتب عليه صدور حكم بإلزام النادي بسداد تعويضات ومستحقات مالية مع فوائد سنوية.

وأكد شوبير أن الحكم تضمن إمكانية طلب فرض عقوبة إيقاف القيد على الأهلي إذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة، إلا أن النادي تحرك بالفعل وقدم استئنافًا على القرار، موضحًا أن القضية ما زالت مفتوحة أمام الجهات القضائية الرياضية المختصة.

واختتم بالإشارة إلى أن الأهلي يتمسك بصحة موقفه القانوني، مؤكدًا أن الفصل النهائي في النزاع سيكون أمام المحكمة الرياضية الدولية، ما يعني أن الحكم الحالي ليس نهائيًا وقابل للتعديل أو الإلغاء بعد نظر الاستئناف.