سلط الإعلامي أحمد شوبير الضوء على الجدل المثار بشأن موقف نادي الزمالك من الحصول على الرخصتين المحلية والإفريقية، في ظل الأزمات المالية وملفات إيقاف القيد التي تحيط بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شوبير أن التقدم بطلب الحصول على الرخصة المحلية لا يعني بالضرورة استكمال جميع المتطلبات، مشيرًا إلى أن الملف يخضع لمراجعة دقيقة من لجنة التراخيص التي تتولى فحص المستندات وإخطار الأندية بأي نواقص لاستكمالها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشار إلى أن أزمات إيقاف القيد لا ترتبط بشكل مباشر بالحصول على الرخصة المحلية، إلا أن الحديث يدور حول وجود مديونية تقترب من 30 مليون جنيه، وهو ما يتطلب تسويتها خلال فترة زمنية محددة حتى لا يؤثر ذلك على استكمال الإجراءات.

وأكد شوبير أن التحدي الأكبر لا يكمن في الرخصة المحلية، بل في الرخصة الإفريقية، حيث يتم إرسال الملف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد استيفاء الشروط المحلية، ليقوم "الكاف" بدراسة الموقف القانوني والمالي للنادي قبل إصدار قراره النهائي.

وأضاف أن هناك تباينًا في وجهات النظر بشأن موقف الزمالك من المشاركة القارية، فبينما يرى البعض أن النادي لن يواجه أي أزمة في الحصول على الرخصة الإفريقية، يعتقد آخرون أن تسوية النزاعات والقضايا القائمة تمثل شرطًا أساسيًا قبل اعتماد الملف.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الصورة لم تتضح بشكل كامل حتى الآن، في ظل اختلاف آراء المتخصصين والخبراء حول موقف الزمالك النهائي، انتظارًا لما ستسفر عنه مراجعة الملف من جانب الجهات المختصة.