نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة تعرضها وأسرتها للتعدي بالضرب من زوجة عمها وشقيقتها بمحافظة البحيرة، مع زعم رفض الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إدكو تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص والتحريات الدقيقة، تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 16 الجاري، حين تم استقبال كل من الشاكية وربة منزل أخرى وشقيق الشاكية بأحد المستشفيات مصابين بسحجات وكدمات متفرقة، كما كانت المشكو في حقها مصابة بإصابات مشابهة. وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشأت نتيجة خلافات عائلية وجيرة قديمة، تطورت إلى تبادل للسب والضرب، مما أسفر عن الإصابات المتبادلة بين الطرفين.

وأكدت التحريات أن الطرفين تم ضبطهما في حينها وعرضهما على النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلهما بعد تعبيرهما عن رغبتهم في التصالح والتنازل عن المحاضر المتبادلة، بما يضمن سير الإجراءات القانونية بشكل طبيعي منذ البداية.

وأوضحت الشاكية، عقب مواجهتها بالتحريات، أن نشر تفاصيل الواقعة على منصات التواصل كان بدون علمها، حيث أرسلتها فقط بغرض استشارة قانونية، بينما قام صاحب الحساب بنشرها بطريقة مثيرة تسببت في إثارة الجدل، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تمت بكل نزاهة وشفافية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الحادثة تمثل مثالاً واضحاً على ادعاءات إلكترونية مضللة، تم التعامل معها بحزم وفق القانون لحماية الحقائق ومنع استغلالها للترويج للشائعات.