واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.